لا إله إلا الإنسان

هل من المنطقى أن تكون هناك " قيود " على " الحرية " ؟؟... يطل هذا التساؤل إلى عقلى كلما وجدت بعض مدعى الليبرالية فى الشرق الأوسط وهم يناقضون أنفسهم كى يتلافوا الصدام مع أفكار المجتمع ، وكى يجذبوا الناس إلى صفوفهم دون أن يعطوا أدنى إعتبار للمعنى المطلق للمبادىء التى ينادون بها ، والتى بالطبع تتناقض مع ثوابت المجتمع ومعتقداته المتوارثة . فالحرية كما تعلمتها وفهمتها وآمنت بها هى إزالة كافة القيود عن كاهل الإنسان ، والعبودية التى هى نقيضها تعنى إخضاع الإنسان بفرض بعض القيود على حياته بدافع السيطرة عليه ، وحيث وجدت القيود إختفت الحرية ، وحيث وجدت الحرية سقطت القيود ، هذه بديهية لا تحتاج إلى إثباتات عملية ، وليس من المنطقى الإعتراض عليها بحجة أن ثوابت المجتمع أو المعتقدات الدينية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار ، فإما أن تكون الحرية المطلقة هى غايتنا وإما أن نكون صرحاء مع أنفسنا ونعلن كراهيتنا لها ورفضنا إياها وتفضيلنا الإستسلام للقيود على منحنا إياها . وليس معنى أن الحرية تنفى القيود أن للإنسان كامل الحرية فى فعل كل ما يقدر عليه ، فليس معنى أننى قوى أننى حر فى إستعباد من هو أقل منى قوة ، فمن أهم مبادىء الحرية عدم تجاوز حدود حريات الآخرين ، وذالك حتى تكون الحرية ذات معنى وليست مجرد تبرير لتصرفات من يستغلون قوتهم فى إخضاع غيرهم ، فالحرية - المقرونة بالمسؤلية - حق لجميع البشر دون تمييز ، ولكى يتم تفعيل هذا الحق بصورة واقعية ، يجب أن يحترم كل فرد حرية غيره ولا ينتقص منها ، والقانون هو الذى ينظم هذا الأمر ويمنع تعدى الأفراد على بعضهم البعض بإسم الحرية . هنا تأتى نقطة هامة ، وهى أن وظيفة القانون الأساسية هو تنظيم علاقات الأفراد بعضهم ببعض داخل المجتمع ، وحماية حرياتهم من الإستغلال أو الإنتقاص ، فهل من حق مشرعى القوانين أن يفرضوا هم الآخرين قيودا أخرى على حريات البشر لا علاقة لها بتلافى تعدى بعضهم على حريات الآخرين ؟؟!!! . فمثلا : هل للقانون الحق فى تجريم فعل لا يتعدى أثره الحياة الخاصة لصاحبه ؟؟ .. وهل يحق فرض إلتزامات على المواطن ينتقص بموجبها من حريته الشخصية بدعوى الخضوع للقانون ؟؟.. أعتقد أن هذا الأمر خارج عن الوظيفة التى أوجد القانون لأجلها ، ولذا فإن هذا يعد خروجا بالقانون عن الإطار الذى وضع لأجله وهو حماية حريات الأفراد ، فيتحول بذالك من أداة لحفظها إلى قيد جديد عليها لا فائدة منه سوى إستعباد الأفراد لصالح تنظيم إجتماعى جديد يقدس القانون أكثر من تقديسه للفرد ( الإله ) . إن مجىء الفرد قد سبق تكون التنظيم الإجتماعى ، وهذا التكون هو الذى أوجد القانون ، وكما هو معروف فإن إحدى أهم الوظائف التى وجد من أجلها هذا التنظيم هو حماية حقوق الأفراد من الإنتقاص تحت حماية القانون ، ولذا فإن الفرد الذى سبق مجيئة ظهور هذه التشريعات هو الذى يجب أن يحظى بالقدسية والإحترام ، وليس القانون ( التابع ) الذى يفترض أنه يحمى حقوق الأفراد ، لا أن ينتقص منها . وسواء كان هذا القانون عرفا أو تشريعا دينيا أو وضعيا ، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن نضعه فوق البشر ونقدمه عليهم وعلى رغباتهم وإراداتهم فى الحياة ، فالقوانين ماهى سوى أحكام جامدة صماء ، بينما الإنسان هو كتلة من المشاعر الحية التى ليس من حقنا أن نقدم عليها هذا الكيان الأصم ونخضعه من خلال أحكامه . إنه يجب علينا أن نعيد من البداية تعريف وظيفة القانون فى حياتنا ، وقبل هذا يجب أن نقنع الإنسان بقدسيته الذاتية وأنه لا شىء يفوقه أهمية ومكانة سواه ، وبالتالى فإن القانون هو تابع للفرد وحام له ومنظم لحياته ، وليس أداة قمع يهدف من ورائها إلى خلق إله جديد يسجد الإنسان له ويقدسة .